قوّضت التدفقات المالية غير المشروعة الاقتصاد السوداني لأمدٍ طويل، مما مكن
المنتفعين من الفساد الكبير – بما في ذلك النخب الحاكمة، وكبار رجال الأعمال داخل
المؤسسة الأمنية، وشركائهم التجاريين – من تحويل مكاسبهم غير المشروعة إلى
الخارج. وقدقدّر تقرير صادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية في عام 2020 أن
السودان خسر 5.7 بليون دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بين عامي
2012 و2018، حيث كان قطاعا النفط والذهب بمثابة القناتين الرئيسيتين لهذه الخسائر
الاقتصادية. ومنذ اندلاع أحدث نزاع في السودان في 15 أبريل 2023، أدى بزوغ
اقتصاد الحرب إلى استحداث أنماط جديدة من التدفقات المالية غير المشروعة. وتهدف
هذه الورقة، التي كُتبت في الأصل قبل الحرب وتأخّر نشرها بسبب الحاجة الملحة إلى
التصدي للأزمة، إلى تقديم نظرة عامة على المشهد قبل الحرب، وإرساء الأساس
للأبحاث الجارية للمرصد السوداني للشفافية والسياسات التي تسعى إلى الكشف عن
التحولات في التدفقات المالية غير المشروعة في أعقاب النزاع.
