وانفجارات بركانية التي بدأت تتخذ منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة بوصفها أحد نتائج التدهور المناخي على مستوي العالم. ويُوقع هذا التدهور الملايين من الضحايا، ويسبب الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب مواجهة أسبابها وعواقبها تعاوناً أممياً تتحمل المسؤولية فيه مختلف الدول والمناطق والأطر الدولية والإقليمية، ولو بنسب متفاوتة طبعاً. وفي السودان يفاقم من المشاكل التي تتسبب فيها الطبيعة تلك التي تنتج عن أعمال الإنسان وأبرزها النزاعات الإثنية. وفي الواقع، مشكلة القبلية ليست ظاهرة جديدة على السودان، لكن زادت حدتها وتنامي استخدام العنف في التعامل معها إلى درجة شن الحروب المسلحة وعمليات القتل العشوائي. والعامل الجديد في الظاهرة هو توظيف القبلية في الصراع السياسي على السلطة.
تركز هذه الورقة على بنية الصراعات المجتمعية في إقليم النيل الأزرق التي وجد فيها طرفا الصراع الحالي على الهيمنة على السلطة والثروة على المستوي القومي ضالتهما بتوظيف التناقضات المحلية لمصلحتيهما. ولا تخرج الصراعات المحلية بالإقليم من دائرة التعريفات العلمية لطبيعة الصراعات التي بينها كل من لوند وأليكس شميد، حيث عرف لوند (1997) النزاع بوصفه: “وضع يرى فيه اثنان أو أكثر من الأطراف أن مصالحهم متعارضة، فيعبرون عن مواقف عدائية، أو يسعون إلى تحقيق مصالحهم من خلال إجراءات تلحق الضرر بالأطراف الأخرى. وقد تكون هذه الأطراف أفراد، جماعات صغيرة أو كبيرة وأقطار.” بينما يري ألكس شميد ( 1998) النزاع بوصفه “مظهراً من مظاهر تضارب المصالح”. ومن أمثلة ذلك التنافس على الموارد وتوزيعها مثل الأراضي والمال ومصادر الطاقة والغذاء؛ و/أو السيطرة على السلطة، والمشاركة في صنع القرار السياسي و/أو الهوية، (الثقافية والاجتماعية والمجموعات السياسية)؛ و/أو المكانة، لا سيما تلك المنصوص عليها في أنظمة الحكومة أو الدين أو الايدولوجي
