في أوقات التحديات الجسيمة والمهام الملحة يتحتم علينا إعمال العقل والفكر وشحذ الهمم للوصول إلى الحلول المناسبة للمعضلات الماثلة. وقد تجسد ذلك في النهج الذي اتبعته الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (سبتمبر 2019 – أكتوبر 2021) لتوفير السلع الاستراتيجية بعد ثورة ديسمبر، في خضم مشكلات اقتصادية حادة وفي غياب أي احتياطيات أجنبية في الخزانة الوطنية والبنك المركزي.
يقدم هذا البحث تحليلاً فنياً وموضوعياً لتجربة محفظة السلع الاستراتيجية، التي أنشأتها الحكومة الانتقالية لمعالجة النقص الحاد في النقد الأجنبي بغرض استيراد السلع الأساسية مثل مشتقات البترول والقمح والأدوية والمدخلات الزراعية. ويتتبع البحث تشكيل محفظة السلع الاستراتيجية، ويفحص عملياتها، ويقيّم نتائج عملها، ويستخلص دروساً رئيسية لتنوير الرأي العام المحلي وأصحاب المصلحة وصناع القرار السودانيين وصناع السياسات الدوليين. و نستكشف، على وجه الخصوص، سمات المحفظة في الفترة الانتقالية التي تشير إلى تضارب المصالح في تشكيلة المساهمين في رأس المال والضمانات التي هدفت إلى مكافحة الفساد في عمليات المحفظة على السواء. وتهدف الرؤى التي تطرحها الورقة إلى إفادة الجهود الحالية التي تبذلها السلطات السودانية لإنشاء آلية مماثلة في بورتسودان للتغلب على التحديات الاقتصادية التي خلقتها الحرب الجارية بخلاصة التجربة، خاصة في ضوء إعلان بنك السودان المركزي مؤخراً عن تشكيل محفظة جديدة للسلع الاستراتيجية على غرار محفظة السلع الاستراتيجية في الفترة الانتقالية
