آثار الحرب علي النظام المصرفي السوداني
تحديات وتوصيات
سلسلة الآثار الاقتصادية للحرب، ورقة رقم 1
منذ 15 أبريل 2023 ، دمرت الحرب في السودان البلاد. كان الدافع الرئيسي وراء هذه المنافسة القاتلة هو اقتصاد حرب خفي غُرس في ظل الحكم الكليبتوقراطي لنظام البشير ونمت قوته واستمر بعد ذلك في الاستيلاء على القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني حتي في الفترة الانتقالية. بالإضافة إلى التكلفة البشرية ، دمرت الحرب اقتصاد البلاد الهش بالفعل. في سلسلة تم إطلاقها في العاشر من يوليو الجاري ، تبحث STPT جذور اقتصاد الحرب ونتائج الحرب على قطاعات الاقتصاد التي استولى عليها المتحاربون وشبكات أعمالهم والميسرون لها خلال نظام البشير وتمسّكوا بها بعد سقوطه.
بدات هذه السلسلة بتحليل لتأثير الصراع على القطاع المصرفي تم نشره في العاشر من يوليو – ونوافيكم هنا بنصه باللغة العربية. تقر الورقة بأن الهدف الأساسي لانتشال القطاع المصرفي من القاع الذي انحدر اليه في فترة الحرب يجب أن يكون استئناف العمليات المصرفية اليومية العادية للعملاء الذين يحتاجون إلى الوصول إلى أموالهم. تقر الورقة أيضًا بأن هذه التدخلات قصيرة المدى ، على الرغم من كونها حيوية لتصحيح تأثير الحرب ، غير كافية لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي أثرت على النظام المصرفي حتى قبل الحرب. في هذا السياق ، تؤكد الورقة على أهمية إصلاحات ما بعد الحرب في إعادة بناء وتنشيط القطاع المصرفي. وهذا يشمل معالجة الأضرار الناجمة عن الصراع ، واستعادة البنية التحتية ، وحل القروض المتعثرة ، وضمان استقرار النظام المصرفي وزيادة الثقة فيه.
تحاول الورقة وضع تدابير فورية بعد الحرب على خلفية الإصلاحات الأكثر شمولاً اللازمة لتعزيز مرونة وفعالية القطاع. تشمل الإصلاحات الموصى بها تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي القائم على التكنولوجيا المالية. هناك حاجة إلى استراتيجية جيدة التصميم لتغيير العملة ، بالنظر إلى التجارب عبر الدول ، مثل الهند وتايلاند والمملكة العربية السعودية ، للنظر في فئة العملة المثلى ، وتبادل الأوراق النقدية ، وميزات الأمان ، وتقليل تكلفة طباعة الأوراق النقدية ، والمضي قدمًا إلى أشكال جديدة من النقود لتحسين إدارة الاقتصاد غير الرسمي وتحسين تنفيذ السياسة النقدية وضمان نقلها.