تقوم STPT بتوزيع هذه الاتفاقية بين تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية (تقدم) وقوات الدعم السريع للمعلومات العامة. المحتوى هو ما اتفق عليه الطرفان. ولا ينبغي تفسيره على أنه يمثل وجهات نظر STPT الكاملة بشأن أي من النقاط الواردة في الوثيقة.
ديباجة:
ايماناً منا بأن حرب الخامس عشر من أبريل هي آخر حلقة من سلسلة المحاولات الفاشلة لقطع الطريق على مسار ثورة ديسمبر المجيدة، وأنها انعكاسٌ وتتويجٌ للفشل المستمر في بلورة إجماعٍ كافٍ حول مشروع وطني نهضوي، ينقل السودانيين من التمزق السياسي والاجتماعي إلى الوحدة، ومن التدهور الاقتصادي والأمني إلى التنمية والاستقرار؛
واستشعاراً بالكلفة الإنسانية الباهظة للحرب، وويلاتها وعذاباتها، والانتهاكات المروعة التي ارتكبت في حق المدنيين من قتل وسلب ونهب واعتداء وتدمير البنى التحتية التي عانى منها شعبنا، وتعميقها للانقسامات الاجتماعية والمناطقية، المضرة كثيراً ببلادنا والتي تهدد بقاء الوطن وتماسكه وتعوق قدرة شعبه على معالجة الأسباب الجذرية للحروب والصراعات في السودان؛
وادراكاً بأن التواصل والحوار السياسي بين جميع القوى المدنية، المؤمنة حقاً بالتحول الديمقراطي، وقادة القوات العسكرية، المتقاتلة، أمرٌ لا مناص منه لإيقاف الحرب ومعالجة آثارها المدمرة، وتحقيق السلام، والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي؛
فإننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع، قد عقدنا العزم على إنهاء هذه الحرب وجعلها آخر الحروب في السودان، واستكمال وتعميق مسار ثورة ديسمبر المجيدة، بتحقيق ما يستحقه شعب السودان من حكم مدني ديمقراطي، ومواطنة متساوية، وعدالة في توزيع السلطة والثروة، وازدهار اقتصادي وسلم وطيد وحلول مستدامة لأزمات السودان؛ واتفقنا على الآتي:
اولاً: قضايا وقف العدائيات وايصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين:
1- تبدي قوات الدعم السريع استعدادها التام لوقف عدائيات فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة، وتعمل تقدم للوصول مع القوات المسلحة للالتزام بذات الإجراءات، وذلك بهدف الوصول لاتفاق وقف عدائيات ملزم للطرفين برقابة وطنية وإقليمية ودولية تتحقق على الأرض من الالتزام بوقف العدائيات وحماية المدنيين.
2- وافقت قوات الدعم السريع بناءً على طلب من (تقدم) وكبادرة حسن نية على إطلاق سراح عدد 451 من أسرى الحرب والمحتجزين وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3- تتعهد قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة لتيسير عمل منظمات العمل الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
4- تهيئة الأجواء لعودة المواطنين/ات لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب (الخرطوم، دارفور، كردفان، الجزيرة)، وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية، وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية.
5- تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب، تتولى مهمة ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
6- تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين من شخصيات قومية داعمة لوقف الحرب، تتولى اللجنة مهمة مراقبة إجراءات عودة المدنيين لمنازلهم وضمان تشغيل المرافق المدنية الخدمية والإنتاجية، وتعمل على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.
7- التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين.
8- تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم.
9- تشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.
ثانياً: قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية:
بعد نقاش مستفيض أمن الطرفان على أن وقف وإنهاء الحرب وبناء السلام المستدام يجب أن يستند على الأسس التالية:
1- وحدة السودان شعباً وارضاً وسيادته على ارضه وموارده.
2- المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية وأن تقوم وحدة السودان على الاعتراف والاحترام للتنوع والتعدد السوداني.
3- أن يكون الحكم في السودان فدراليا ومدنياً وديمقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وامنية ودستورية ملائمة.
4- القطاع الأمني من القطاعات المهمة فى الدولة الحديثة، عليه يجب تنفيذ برامج شاملة لإعادة بناء وتأسيس القطاع الأمني وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، على أن تبدأ هذه البرامج بالتعاطي ايجابيا مع المؤسسات الموجودة حالياً وعلى أن تفضي هذه العمليات للوصول الى جيش واحد مهني وقومي يعبر عن كل السودانيين وفقاً لمعيار التعداد السكاني، ويخضع للسلطة المدنية ويدرك واجباته ومهامه وفقاً للدستور، لتضع حداً قاطعاً لظاهرة تعدد الجيوش (القوات المسلحة، الدعم السريع، الحركات المسلحة، المليشيات) خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد، مع ضمان خروج المنظومة الأمنية (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات) من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بالمبادئ المذكورة أعلاه، وتعهدهم بمساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي والعمل على استدامة واستقرار النظام الديمقراطي وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
5- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
6- إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتجبر الضرر وتحاسب المنتهكين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وتصميم حملة لمكافحة خطابات الكراهية وتحقيق التعافي الوطني.
7- أن تكون الدولة غير منحازة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع والتعدد وتعبر عن جميع مكوناتها بعدالة.
8- إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية والقومية وعدالة توزيع الفرص بين جميع اهل السودان وفقا لمعيار التعداد السكاني اعتماد مبدأ التمييز الايجابي، مع أهمية الإصلاح السياسي بما يضمن ديمقراطية المؤسسات المدنية لا سيما السياسية.
ووفقاً لما تقدم أعلاه فقد اتفق الطرفان على الآتي:
1- إن مشروع خارطة الطريق وإعلان المبادئ يشكل أساساً جيداً للعملية السياسية التي تنهي الحرب وتؤسس للدولة السودانية.
2- تشكيل لجنة مشتركة للوصول لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام المستدام ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا الإعلان.
3- القيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة واسعة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية وواجهاتهما، وضرورة تمثيل المدنيين في اجتماع جيبوتي المرتقب الذي ترتب له الايقاد بين قائدي الدعم السريع والقوات المسلحة في كافة ترتيبات إنهاء الحرب.
4- التفاهمات الواردة في هذا الإعلان ستطرح بواسطة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لقيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب.
ثالثاً: الآليات:
1- اللجنة الوطنية لحماية المدنيين وتتولى مهام متابعة عودة المواطنين/ات لمنازلهم وتأمين تشغيل الأسواق والمستشفيات والمرافق الخدمية وتحديد مسارات عبور المساعدات الإنسانية وضمان وصولها.
2- اللجنة المشتركة للوصول لوقف وإنهاء الحرب وبناء للسلام المستدام ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا الإعلان
3- اللجنة الوطنية الدولية للتحقيق حول من الذي أشعل الحرب
4- اللجنة الوطنية المستقلة لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم
فريق أول محمد حمدان دقلو د. عبد الله حمدوك
قوات الدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)